كشف وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، عن اتخاذ صندوق النقد الدولي قرارا يهم التأكيد على استمرار أهلية المغرب للحصول على موارد الخط الائتماني للوقاية والسيولة، المقدر بقيمة 6.2 مليار دولار.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المستقيل، في عرض له حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تنفيذ قانون المالية لسنة 2013، حسب ما جاء في بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تلاه عقب نهاية المجلس الحكومي، "أن هذا القرار يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وفي مصداقية الإجراءات التي أتخذت هذه السنة وكذا جدية برنامج الإصلاحات الذي أعلن من طرف الحكومة والذي يمثل خارطة الطريق سواء تعلق الأمر بالتحكم في العجز أو في ضبط التوازنات المالية الخارجية أو في العمل على مواصلة الإصلاحات".
من جهة ثانية، قدم العرض عددا من المؤشرات حول الوضعية الاقتصادية والتي تهم تحسنا عاما في النمو الاقتصادي في الفصل الأول من سنة 2013 رغم تباطؤ الأنشطة الغير الفلاحية، مشيرا أنه تم انخفاض في مستوى البطالة بحيث تم إحداث 99 ألف منصب شغل في الفصل الأول وتراجع معدل البطالة من معدل 9.9 في المائة إلى معدل 9.4 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو ستصل إلى 4.5 في المائة.
وأبرز عرض نزار بركة، تحسن عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة، مسجلا تحسن في عائدات السياحة واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بالرغم من تفاقم البطالة في عدد من الدول التي يوجد بها المغاربة المقيمين بالخارج واستمرار وضعية الانكماش الاقتصادي في عدد من تلك الدول.
ومن المؤشرات الدالة يقول بركة ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية وارتفاع احتياطي الصرف لدى بنك المغرب والتي بلغت مع نهاية شهر يونيو أربعة أشهر و11 يوما.
وتطرق العرض للنتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية ل2013، مشيرا إلى بعض التحديات المطروحة التي تقتضي مواصلة الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة منذ بداية السنة سواء تعلق الأمر بضبط التوازن المالي أو ضبط التوازنات الخارجية أو الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والمقاولة.
تابعنا على صفحة الفيسبوك لدينا أو متابعتنا على تويتر.
قدمها: علاء الحاتمي
فريق Infopeuple
| |||
0 commentaires :
Post a Comment